عمالقة النفط

عُهد بتسعين في المئة من إحتياطات النفط في العالم إلى شركاتٍٍ تملكها الدولة. وهذه الشركات التي أُنشئت لتكون أدواتٍ سياسية في الأساس ودُعيت شركات نفط وطنية، تواجه متطلبات جديدة في ظل تضاؤل الإحتياطات النفطية وتزايد الضغوط الإجتماعية. وبشكل متزايد، أصبح لزاماً على شركات النفط التي تملكها الدولة-ولاسيما في الشرط الأوسط-إحداث توازن بين المتطلبات السياسية لحكوماتها والحاجة إلى أن تكون تنافسية على الصعيد التجاري. وفي هذا الكتاب الجديد الذي يفتح آفاقاً جديدة، تمنكت فاليري مارسيل من بلوغ سياسيين، ومهندسين، ورجال أعمالٍ يتولون إداراة شركات النفط الشرق أوسطية الخمس التابعة للدولة، لإلقاء الضوء على أحد قطاعات الصناعة الدولية الأكثر تكتماً والأكثر قوة.